انجام حوالجات ارزي

در ارسال انجام حوالجات ارزي شركتي ، درصورت درخواست بانك ارسال كننده ، مشتري موظف به ارائه پيش فاكتور و ساير مدارك مورد نياز به صرافي ميباشد.

حواله با هماهنگي قبلي و در صورت تسويه كامل تا پايان وقت بانكي همان روز ، قطعي تلقي مي گردد.

حواله هاي بانكي ناخالص بوده و كارمزدهاي بانكي پس از رسيدن به مقصد از مقدار حواله كسر خواهد شد و با توجه به كشور و نوع بانك گيرنده و بانك واسط كارمزد بانك متغير است و اين صرافي در قبال آن هيچ مسئوليتي ندارد.

از اكثر حواله هاي بانكي بسته به نوع بانك واسط و كشور و بانك مقصد بين 10 الي 100 دلار كارمزد كسر مي شود و حواله هاي نت كه بصورت مستقيم از يك بانك به همان بانك گيرنده واريز مي شود ، بدون كسر كارمزد بانكي ميباشد - با هماهنگي صرافي.

زمان رسيدن حواله هاي بانكي تا سه روز كاري است (بدون در نظر گرفتن تعطيلات كشور مبداء و مقصد) كه روال عادي انجام حواله هاي بانكي است و در صورت تاخير بيش از 5 روز كاري مشتري موظف است موضوع را جهت بررسي و پيگيري به صورت ايميل يا فكس به اطلاع صرافي برساند.

طبق قوانين بين المللي پولشويي بيشتر بانك ها در زمان انجام حوالجات ارزي از دريافت حواله هاي ارسالي (به خصوص دلار و يورو) به حساب هاي حقيقي (اشخاص) ممانعت مي كنند و در صورت انسداد يا برگشت اين حواله ها ، مسئوليت آن به عهده مشتري است.

قوانين خاص بانكي برخي كشورها:

به دليل قوانين سخت و محكم كشورهاي اروپايي و آمريكايي به كليه مشتريان توصيه مي شود از قوانين بانكي كشور گيرنده اطلاع لازم و كافي را بدست آورده و سپس اقدام به ارسال ارز نمايند.

طبق قوانين كشورهاي انگليس، آمريكا، كانادا، استراليا و ژاپن حواله هاي داخلي (انتقال از يك بانك به بانك ديگر در همان كشور) شرايط خاصي براي جلوگيري از فرار مالياتي و فعاليت هاي غير قانوني وضع گشته است و نظارت كاملي براي جابجايي مبالغ بالا انجام مي گيرد و گاهي بانك ها پس از قبول حواله هاي داخلي با مبلغ بالا، آن مبلغ را مسدود كرده و تا زماني كه گيرنده مستندات قانوني كافي جهت واريز به حساب را ارائه ننمايد براي ايشان مجوز برداشت صادر نمي گردد.

در برخي كشورها براي حساب هايي كه متعلق به اشخاص حقيقي بوده محدوديت هاي خاصي قائل مي شوند كه توصيه مي گردد قبل از ارسال حواله با بانك گيرنده هماهنگي لازم صورت پذيرد .

نكته : از ژانويه 2013 تا كنون كليه نقل وانتقالات به حساب اشخاص ايراني حتي داراي مليت هاي ديگر براي بيش از پنج هزار دلار در آمريكا و كانادا و سه هزار يورو در اروپا ،از طريق ارسال سويفت ممكن نيست و در صورت داشتن پاسپورت ديگر فرد دريافت كننده ايراني ارايه اسكن رنگي پاسپورت خارجي و مدارك ديگر الزامي است .در ادامه مقالات انجام حوالجات ارزي با ما همراه باشيد.

در ارسال انجام حوالجات ارزي شركتي ، درصورت درخواست بانك ارسال كننده ، مشتري موظف به ارائه پيش فاكتور و ساير مدارك مورد نياز به صرافي ميباشد.

حواله با هماهنگي قبلي و در صورت تسويه كامل تا پايان وقت بانكي همان روز ، قطعي تلقي مي گردد.

حواله هاي بانكي ناخالص بوده و كارمزدهاي بانكي پس از رسيدن به مقصد از مقدار حواله كسر خواهد شد و با توجه به كشور و نوع بانك گيرنده و بانك واسط كارمزد بانك متغير است و اين صرافي در قبال آن هيچ مسئوليتي ندارد.

از اكثر حواله هاي بانكي بسته به نوع بانك واسط و كشور و بانك مقصد بين 10 الي 100 دلار كارمزد كسر مي شود و حواله هاي نت كه بصورت مستقيم از يك بانك به همان بانك گيرنده واريز مي شود ، بدون كسر كارمزد بانكي ميباشد - با هماهنگي صرافي.

زمان رسيدن حواله هاي بانكي تا سه روز كاري است (بدون در نظر گرفتن تعطيلات كشور مبداء و مقصد) كه روال عادي انجام حواله هاي بانكي است و در صورت تاخير بيش از 5 روز كاري مشتري موظف است موضوع را جهت بررسي و پيگيري به صورت ايميل يا فكس به اطلاع صرافي برساند.

طبق قوانين بين المللي پولشويي بيشتر بانك ها در زمان انجام حوالجات ارزي از دريافت حواله هاي ارسالي (به خصوص دلار و يورو) به حساب هاي حقيقي (اشخاص) ممانعت مي كنند و در صورت انسداد يا برگشت اين حواله ها ، مسئوليت آن به عهده مشتري است.

قوانين خاص بانكي برخي كشورها:

به دليل قوانين سخت و محكم كشورهاي اروپايي و آمريكايي به كليه مشتريان توصيه مي شود از قوانين بانكي كشور گيرنده اطلاع لازم و كافي را بدست آورده و سپس اقدام به ارسال ارز نمايند.

طبق قوانين كشورهاي انگليس، آمريكا، كانادا، استراليا و ژاپن حواله هاي داخلي (انتقال از يك بانك به بانك ديگر در همان كشور) شرايط خاصي براي جلوگيري از فرار مالياتي و فعاليت هاي غير قانوني وضع گشته است و نظارت كاملي براي جابجايي مبالغ بالا انجام مي گيرد و گاهي بانك ها پس از قبول حواله هاي داخلي با مبلغ بالا، آن مبلغ را مسدود كرده و تا زماني كه گيرنده مستندات قانوني كافي جهت واريز به حساب را ارائه ننمايد براي ايشان مجوز برداشت صادر نمي گردد.

در برخي كشورها براي حساب هايي كه متعلق به اشخاص حقيقي بوده محدوديت هاي خاصي قائل مي شوند كه توصيه مي گردد قبل از ارسال حواله با بانك گيرنده هماهنگي لازم صورت پذيرد .

نكته : از ژانويه 2013 تا كنون كليه نقل وانتقالات به حساب اشخاص ايراني حتي داراي مليت هاي ديگر براي بيش از پنج هزار دلار در آمريكا و كانادا و سه هزار يورو در اروپا ،از طريق ارسال سويفت ممكن نيست و در صورت داشتن پاسپورت ديگر فرد دريافت كننده ايراني ارايه اسكن رنگي پاسپورت خارجي و مدارك ديگر الزامي است .در ادامه مقالات انجام حوالجات ارزي با ما همراه باشيد.